قرينة البراءه وقواعدها الشرعية
الفصل الأول: قرينة البراءة
المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1789 و المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تبنته الأمم المتحدة سنة 1948 , والمادة 14 من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية و السياسية التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1966 ٬ والإعلان الدستوري لفرنسا 4 أكتوبر 1958 و المادة 67 من الدستور المصري لسنة 1971 على مبدأ قرينة البراءة _ المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة قانونية تكفل له ضمانات الدفاع عن نفسه _
1 : مضمون قرينة البراءة
قرينة البراءة تعني افترض براءة كل فرد ٬ مهما كان وزن الأدلة أو قوة الشكوك التي تحوم حوله أو تحيط به ٬ فهو برئ هكذا ينبغي أن يصنف طالما أن مسؤوليته لم تثبت بحكم صحيح ونهائي صادر عن القضاء المتخصص ٬ هاته القرينة تقرر ضمانة هامة من ضمانات الحرية الشخصية للفرد ضد تعسف السلطة ٬ و هي ضمانة مطلقة يستفيد منها المتهم سواء كان مبتدأ أم مجرما عائدا .
فالخطورة الإجرامية لدى الشخص لا تلعب دورا إلا في بصدد تقدير الجزاء المناسب للمجرم وتلك مرحلة لاحقة على ثبوت الجريمة وثبوت نسبتها إليه ٬ كما يستفيد المتهم منها مهما كانت جسامة الجريمة المسندة إليه ٬ فهاته القرينة تلازم المتهم أثناء مرحلتي التحقيق و الحكم ٬ حتى اذا انتهت بإحالة المتهم إلى المحاكمة .
ويجع ذلك إلى سببين : أولهما نظري و مقتضاه أن قرينة البراءة لا تسقط إلا بصدور حكم نهائي بالإدانة وهو أمر لا يتصور صدورها لا من قضاء الحكم ٬ أما السبب الثاني فعملي مقتضاه أن قرينة البراءة ضرورية للمتهم في مرحلة التحقيق في مواجهة النيابة العامة لما لها من سلطات لحماية حريته الشخصية و حقوقه في الدفاع .
و تنقلب قرينة البراءة ضد المتهم في حالة صدور حكم حائز لحجية الأمر المقضي به ٬ وتنقلب هاته القرينة إلى قرينة عكسية .
إن قرينة البراءة أول ما عرفت كان ذالك في القرن 18 مع النهضة الفلسفية التي ظهرت وركزت في تنديدها بالنظام القضائي القائم إلى إن عبر عن هده القرينة بطريقة شبه صريحة في كتاب الجرائم و العقوبات الذي صدر سنة 1764 للمحامي بكاريا .
2 – مبررات قرينة البراءة
افتراض البراءة في المتهم إلى أن يصدر حكم جنائي بإدانته هي قرينة قانونية بسيطة أي تقبل إثبات العكس.
ان قرينة البراءة تعبير عن وضع واقعي تعززه الاعتبارات العملية لا مجرد ميزة إجرائية فرضتها اعتبارات الفن القضائي ٬ بالإضافة إلى دلك فان افتراض البراءة للمتهم تعززه الكثير من الاعتبارات العملية فحماية الحرية الشخصية للفرد و حماية أمنه الشخصي تفرض أن يكون تعامل السلطات معه قائما على أساس براءته ٬ و بالتالي فان افتراض البراءة للمتهم هو الضمانة الأولى التي تقي الفرد من مخاطر سوء الاتهام و لاقتناع المتعجل اللذان يعتبران المصدر الرئيسي للأخطاء القضائية .
نتائج قرينة البراءة
1- النتائج الغير المباشرة لقرينة البراءة :
يترتب على قرينة البراءة عدم جواز الطعن بطريق إعادة النظر في الحكم الحائز لحجية الشيء المقضي به إذا كان صادرا بالبراءة ٬ كما تستوجب البراءة في حالة التنفيذ المكون لركن المادي للشروع في الجريمة .
ويترتب على قرينة البراءة وجوب الإفراج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطيا إذا كان الحكم صادرا بالبراءة او بعقوبة أخرى غير حبسية.
إن قرينة البراءة تقف بطريقة غير مباشرة سببا في حرمان المدعي بالحق المدني من رفع دعواه المدنية التابعة للدعوى الجنائية.
إن قرينة البراءة تنتج في واقع الأمر اثرين ٬ أولهما سلبي وهو إعفاء المتهم من عبء إقامة الدليل على براءته, و ثنيهما ايجابي و هو وضع هذا العبء كليا على عاتق جهة الاتهام ٬ وهو أمر يتطلب عند تحليله واستخراج النتائج أن نأخد في الاعتبار دلك التوازن الدقيق الذي يحكم الإثبات الجنائي .
هذا معناه أن إلقاء عبء الإثبات كلية على عاتق جهة الاتهام يقابله في توازن دقيق إعطاء النيابة العامة حريتها في الإثبات و الاعتراف للقاضي الجنائي بدور ايجابي في الكشف عن الحقيقة ٬ مقابل إعفاء المتهم كلية من عبء إقامة الدليل على براءته .
إن إلقاء قواعد الإثبات في المواد الجنائية مع نظيرتها المدنية حول إلقاء عبء الإثبات على عاتق من يدعي مرجعه هو ان المدعي عند الدفع و هي الشق المكمل لمبدأ البينة على المدعي في المواد المدنية لا تجد مجالا للتطبيق في المواد الجنائية فالنيابة العامة وحدها يقع عليها عبء الإثبات.
5- قرينة البراءة و إجراءات تامين الأدلة
افتراض البراءة في المتهم إلى أن تثبت مسؤوليته بمقتضى حكم صحيح ونهائي صادر عن القضاء المتخصص تفرض معاملة المتهم خلال مراحل الإجراءات معاملة الأبرياء ٬ وبالتالي لا يجوز منطقيا سلب حريته أو تقييدها أثناء المراحل التي تمر بها الدعوى الجنائية إلى أن يصدر حكم نهائي بإدانته .
فالثر الايجابي لقرينة البراءة هو إلقاء عبء الإثبات كلية على عاتق جهة
الاتهام مما يفرض بحكم .
