الكاتب القانوني عادل الكردسي

مسألة وفاة القاتل قبل تحريك الدعوى الجزائية في القانون اليمني ـــــــــــــــــــــــإذا مات القاتل(الجاني) او قتل قبل تحريك الدعوى الجزائية امام المحكمة فهل يرفع ورثة حي المجني عليه دعوى المطالبة بالدية امام النيابة العامة ام المحكمة (القضاء الجزائي). الجواب : ـــــــــــــــــــــــــــ بالرجوع الى القوانين ذات الصلة بموضوعنا خلصنا فيه الا ان القاعدة العامة هي ان الدعوى المدنية لا ترفع امام القضاء الجزائي إلا تبعا لرفع الدعوى الجزائية وعن الضرر الناشئ عن الجريمة اما في حال انقضت الدعوى الجزائية لأي سبب من أسباب الانقضاء بما في ذلك وفاة المتهم فما من سبيل امام ورثة حي المجني عليه لرفع الدعوى امام القضاء الجزائي وليس لهم في مثل هذه الحالة سوى رفع دعوى المطالبة بالدية استقلالا ضد ورثة الجاني أمام القضاء المدني العادي.

حجية الحكم القضائي في القانون اليمني‏ حجـية الحكم القضـائي في القانون اليمني   ============================  يمكن تعريف الحجية : -  بأنها تلك القوة المانعة من قبول دليل ينقضها أو دعوى جديدة لسبق الفصل في موضوعها بحكم حائز على حجية الشيء المقضي به. وهي قوة مانعة نسبية فلا تكون الا بين الخصوم أنفسهم في الدعوى التي صدر فيها الحكم الحائز على الحجية وهي متعلقة بذات الحق _سببًا ومحلًا_ وقد تكون من النظام العام إذ تقضي المحكمة بها من تلقاء نفسها ولو دون طلب متى استبان لها ان الدعوى سبق الفصل فيها بحكم حائز لقوة الأمر المقضي به او دفع بذلك المتمسك بحجية ذلك الحكم والحجية تقوم على اعتبارين هما:  أولا:إن الحكم الفاصل في النزاع ملزم لطرفيه فليس لهم او لأحدهم طرح النزاع مجدداً على القضاء بدعوى جديدة،ولولا هذا الاعتبار الذي تقوم عليه حجية الاحكام لما انتهت المنازعات إلى يوم الدين.  ثانيًا:إن فتح الباب امام طرح النزاع مجدداً أمام القضاء ،يؤدي الى حصول كل من الخصمين على حكم يتعارض مع الحكم الذي حصل عليه خصمه .فينتج عن هذا احكام متعارضة في ذات النزاع وبين نفس الخصو...

الدعوى الجزائية في القانون اليمني تحريك الدعوى الجزائية ورفعها ومباشرتها في القانون اليمني =================================== تحريك الدعوى الجزائية ورفعها ومباشرتها في القانون اليمني نموذجا بموجب الأحكام الواردة في القرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية اليمني أولا:في من له رفع الدعوى الجزائية: كرست المواد من (21-24) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية اليمني النيابة العامة كصاحبة الولاية في تحريك الدعوى الجزائية ورفعها ومباشرتها أمام المحاكم، ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز لها وقف الدعوى الجزائية أو تركها أو تعطيل سيرها أو التنازل عنها أو عن الحكم الصادر فيها أو وقف تنفيذها إلا في الأحوال المبينة في القانون، على أن يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجزائية، وان يعتبر المجني عليه أو المدعي بالحق الشخصي أو المدعي بالحق المدني خصماً منضماً للنيابة العامة في الدعوى الجزائ...

دعوى-اجراء-قسمة-في-القانون-اليمني صيغة دعوى اجراء قسمة شرعية لتركة مؤرث لدى محكمة .......... الابتدائية الموضوع/ دعوى مطالبة بإجراء قسمة تمليك جبرية شرعية لتركة ................... . المدعي / 1- .......................... - بنت للمتوفي 2- ............................ . بنت بـوكـالـتـنـا لمدعى عليهم : 1- ................... . إبن 2- ....................... . إبن العنوان ............................ 3- .................... زوجة القاضي / رئيس المحكمة المكرم تحية طيبة وبعد ؛؛؛ بكل إحترام وتقدير لعدالة محكمتكم الموقرة ونيابة عن موكلاتنا المدعيتين ............... بموجب الوكالة المحررة لدى .................... برقم (...................) وتاريخ ...............م المرفق لعدالتكم صورة منها وبموجب التوكيل لنا أيضاً من ......................... بموجب الوكالة المحررة بقلم التوثيق بمحكمة .............برقم (...........) وتاريخ ................م أتقدم بدعوى مطالبة بإجراء القسمة الشرعية لتركة المرحوم / ........................ ونوجز دعوانا على النحو التالي :- أولاً:- الوقائع :- 1- ..............م ...

براءة-الذمة-في-القانون-اليمني قاعدة (( الأصل براءة الذمة )) وأثرها على عبء الإثبات المدني.  ------------------------------------------------------------------ يعد الاثبات واجباً على الخُصوم في الوقت الذي يعد فيه حقاً لهم ، ولكنه لا يُعد واجباً على كل من الخصمين في آن واحد ، لان ذلك معناهُ عدم إمكان الفصل في النزاع ، فكل منهما يلقي هذا الواجب على عاتق خصمهُ ، ومن ثم تعيّن ان يتم إلقاء عبء الاثبات على أحد الخصمين ، ولّما كانت عناصر الإثبات نادرة او غامضة او مشكوك في مدلولها ، لذلك يكون واجب الإثبات مهمة صعبة بالنسبة لمن يتحملهُ ، ومن هنا سمي هذا الواجب "عبء الإثبات".. ومن الناحية العملية ، يتوزع عبء الإثبات بين الخصمين وكل منهما يدلي بما يؤيد دعواهُ وقد يتخذ أحدهما من دليل تقدم به خصمهُ دليلاً لصالحهِ بعد أن يُفندهُ ويكون إقتناع القاضي في النهاية من مجموع ما قدمهُ الخصوم من أدلة .. ومعنى القاعدة موضوع النقاش أن كل شخص ذمتهُ غير مشغولة بحق لآخر مهما كانت طبيعة هذا الحق ، وأن من يدعي مديونية هذا الشخص فعل...

مجموعة من القواعد الفقهية والقضائية في في مجال القانون اليمني: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1-العقد شريعة المتعاقدين  2-العبرة في العقود للمقاصد و المعاني,لا للألفاظ و المباني 3-العقود غابن و مغبون  4-الحيازة في المنقول سند الملكية  5-عند الشك يرجح الحائز  6-الأمور بمقاصدها 7-اليقين لا يزول بالشك  8-الأصل بقاء ما كان على ما كان  9-التاجر يبيع بخسارة رابح  10-القديم يترك على قدمه 11-من إستطاع و لم يفعل يعد مسؤولا 12-من إختار لا يرجع  13-من تناقضت حججه بطلت دعواه 14-المفرط أولى بالخسارة 15-الجنائي يعقل المدني  16-لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص 17-لا عقوبة عن جريمة دون معاقبة 18-الإستثناء يقدر بقدره و لا يقاس عليه  19-حق التقاضي مكفول  20-لا يضر المستأنف من إستئنافه 21-الأصل براءة الذمة  22-الأصل في الصفات العارضة العدم  23-ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يقم الدليل على خلافه  24-حسن نية مفت...

تقدم ما يكذب الدعوى محضاً في القانون اليمني   يعد الأساس والسند القانوني للدفع بعدم سماع الدعوى لتقدم ما يكذبه محضاً وقد نصت الفقرة (4) من المادة (186) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني والتي نصت بقولها (تعتبر ممن النظام العام الدفوع التالية ١-الدفع بعدم سماع الدعوى تقدم ما يكذبه محضاً) وكذلك نصت الفقرة (1) من المادة (14) من قانون الاثبات اليمني والتي نصت بقوله  (لا تسمع الدعوى في الأحوال الاتية: 1 إذا تقدم ما يكذبه محضاً) ولمعرفة المعنى القانوني للكذب الذي يعتد به كأساس لعدم سماع الدعوى ينبغي علينا الرجوع الى المراجع التي حددها القانون في تفسير النصوص القانونية وفقاً للمادة (18) من القانون المدني الذي قضت بقوله (المراجع في تفسير نصوص القوانين وتطبيقاها هو الفقه الإسلامي والمذكرات الايضاحية والكتب الشارحة الصادرة من الهيئة التشريعية المختصة) اذ انه وبالرجوع الى الكتب الفقه الإسلامي نجد انه قد بينت معنى الكذب الذي يكذب الدعوى أي يناقضها وهو ما قصدها المشرع في نص المادة ( 4/ 816) من قانون المرقعات حيث اعتبر الفقه أي قول صادر من...

الوكالة  العامة  والوكاله الخاصة  في  القانون   اليمني  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   -  تجب الوكالة الخاصة في البيع والرهن والتبرعات والصلح والاقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والخصومة.  -  تجب الوكالة الخاصة فيما ليس من اعمال الإدارة بشكل عام. -تجب  الوكالة  الخاصة  في  جرائم  الشكوى المحددة   في  قانون  الاجراءات  الجزائية    في القانون  اليمني. ١-جريمة القذف-السب-التهديد-الايذاء العمدي ٢-جريمة الاعتداء على ملك الغير  ٣-جريمة الحريق الغير عمدي   - الوكالة العامة لا تخول الوكيل الصفة الا فيما يتعلق بأعمال الإدارة   - لا يجوز للمحامي استلام أي حق لموكلة الا بتوكيل خاص بالقبض والتسلم.   - عقد الوكالة الأصل فيه انه شخصي فلا يجوز للوكيل توكيل او انابه غيره الا بتوكيل خاص من الموكل او اذن صريح بالوكالة.   - يجب احضار وكاله خ...

العقوبات التكميلية في القانون اليمني هى العقوبات التى لاتكفى بذاتها بصفة اصلية واساسية انت تكون جزاء مباشر لارتكاب الجريمة وهى نوعان عقوبات تكميلية وجوبية واخرى جوازية وهى كالمصادرة وعقوبة مراقبة البوليس والعزل من الوظائف الاميرية والحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في الماده 25 غقوبات ...الخ 2- ماهو الفرق بين السرقة والنصب والتبديد ؟ ، ما هو الفرق بين السرقه والتبديد؟ ، عرف جريمة السرقه؟ ، ماهو التبديد؟ما هو الفرق بين النصب و التبديد؟عقوبات تعريف السرقة: اختلاس منقول مملوك للغير بنية تملكة نص المادة كل من اختلس مالا منقولا مملوكا للغير فهو سارق . تعريف النصب : هو استعمال طرق احتيالية من شانها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة آو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال آو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت آو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب آو صفه غير صحيحة للاستيلاء علي نقود او عروض او سندات دين او سندات مخالصة او ...

نبذة مختصرة لاجراءات التنفيذ الجبري في القانون اليمني  التنفيذ الجبري  

اسباب تخفيف العقاب في القانون اليمني  اسباب قانونيه معفية, ومخففه: الاسباب المعفية: -       هي ظروف أو اسباب نص عليها القانون مستقله عن الجريمة, ترتب على توفرها اعفاء الجاني. -       هي أعذار خاصة بجرائم معينه لا يجوز القياس عليها, كم أنها لا توجد إلا بنص قانوني. -       وهي مستمده من السياسة الجنائية. -       هي تصنف والمنفعة الاجتماعية, التي يحققها عدم معاقبه الجاني. -       هي تصنف على اساس للمنفعة التي يجلبها للمجتمع.   الأعذار المخففة القانونية:  هي الظروف المنصوص عليها في القانون, وهي أسباب قانونيه وارده في القانون على سبيل الحصر, فإذا توافرت هذه الحالات كان بموجبها تخفيف العقوبة. -       صغر السن القانونية. فإذ كان  صغير السن مرتكب الجريمة لم يتجاوز عمره السن القانونية, 18 سنة, فإن ذلك يكون ضرفا مخففا للعقوبة. -       تجاوز حدود الإباحة: تجاوز اسباب  الإباحة, وحالات الضرورة...

وقف تنفيذ العقوبة في القانون اليمني   تعريق وقف تنفيذ العقوبة// هي تعليق تنفيذ العقوبة المحكوم بها على شرط معين موقوف, هو عودة المحكوم عليه على ارتكاب الجريمة,  أو صدور حكم جديد بإدانته خلال فترة التجربة وتقويم نفسه, وتوافر ما يبعث في الاعتقاد لدى القاضي بأن المحكوم عليه سيقلع عن الإجرام, أو ارتكاب الجرائم مستقبلا   شروط وقف تنفيذ العقوبة: شروط العقوبة: 1-  أن يكون الحكم صادرا  بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد على سنة,  سواء كانت العقوبة في جريمة غير جسيمه, أو في جريمة جسيمه. فإن كانت العقوبة تزيد على سنة فلا يجوز وقف التنفيذ 2-  الحكم بالوقف في الغرامة لا يتقيد بقدر, وإن كانت هناك عقوبتين, الحبس والغرامة جاز وقف العقوبتين أو احداها, ولا يجوز وقف جزء منها وإن شمل الوقف العقوبات التكميلية جاز الوقف, ولكن أن ينص ذلك في الحكم على وقف تنفيذها إلى عقوبة المصادرة, فإنها لا توقف لما لها من منفعة اجتماعية   شروط المحكوم عليه : -       الحكم بوقف التنفيذ لا يكون إلا لتحقيق مصلحه اجتماعية, هي اصلاح المحكوم عليه وتمهيد السبيل السوي أمامه. - ...

الموضوع القانوني  الإثـــــــراء بلا سبب, في القانون اليمني                                           تعريف الإثراء بلا سبب  وفقآ للقانون:  أن يثرى شخص على حساب شخص أخر, بدون مبرر قانوني.  اي بدون مسوغ قانوني  أركانه : 1-  إثراء المدين: ويقصد به عادة الزيادة في الجانب الإيجابي لذمة المدين بغير حق, وهذا هو مصدر التزامه بالرد. فلو وفى شخصٌ ديناً عن ذمة شخص آخر، ثم تبين أن هذا الدين سبق الوفاء به, فلا يكون المدين قد أثرى بهذا الوفاء، ولو كان الشخص الموفي قد افتقر بما دفعه من ماله، وإنما من أثرى هنا هو الذي قبض المال مرتين. 2-  افتقار الدائن: 3-  وهو ما يقابل إثراء المدين, فلو تحقق الإثراء في جانب ولم يقابله افتقار في الجانب الآخر، فليس هناك مجال لتطبيق قاعدة الإثراء بلا سبب, كمن يبني حديقة ترفع قيمة بناء جاره، فالجار هنا قد أثرى, ولكن صاحب الحديقة لم يفتقر. بتعبير آخر، يجب أن يكون الافتقار هو السبب المنتج للإثراء, وإذا ما تعددت أسباب الإثراء في...