موسوعةالموسزعة القانونية: من أحكام العدة في القانون اليمني
الموسوعة القانونية: من أحكام العدة إلى فنيات الطعون القضائية
يرى المستشار عادل الكردسي أن فهم نصوص القانون لا يكتمل إلا بضبط الفوارق الجوهرية في التطبيق. في هذا المقال، نستعرض خلاصة مركزة لأحكام العدة، وإشكاليات الطعون، والتعميمات القضائية الحديثة.
أولاً: أحكام العدة من الطلاق البائن والرجعي
1. الطلاق البائن (قطع العصمة):
- عدم الرجعة إلا بعقد جديد.
- انقطاع التوارث بين الزوجين.
- جواز الخروج للمعتدة بدون إذن.
- عدم وجوب السكن والنفقة (إلا للحامل).
2. الطلاق الرجعي (العصمة قائمة حكماً):
- حق الزوج في الرجعة أثناء العدة.
- استمرار التوارث ووجوب النفقة والسكن.
- تحريم الزواج بخامسة أو بمحرم للزوجة طالما العدة قائمة.
ثانياً: فنيات الطعون (مخالفة الثابت في الأوراق والخطأ في الإسناد)
وفقاً لقانون المرافعات، يجب التمييز بدقة عند كتابة الطعون:
- مخالفة الثابت بالأوراق: قلب للحقيقة وتناقض مع مستندات الدعوى (خلل في الواقع).
- الخطأ في الإسناد: تحريف في الدليل أو نسبة ما ليس فيه إليه (خلل في الدليل).
ثالثاً: الفرق بين الخطأ في التطبيق والخطأ في التأويل
في الطعن بالنقض وفق المادة (292)، يوضح المستشار عادل الكردسي:
الخطأ في التطبيق: النص صحيح ولكن إنزاله على الواقعة خاطئ.
الخطأ في التأويل: فهم النص ذاته وتفسيره جاء خاطئاً قبل التطبيق.
الخطأ في التأويل: فهم النص ذاته وتفسيره جاء خاطئاً قبل التطبيق.
رابعاً: الحرية بعد البراءة (التعميم رقم 11 لسنة 2024)
ناقش المستشار إشكالية الضمانات المشددة للإفراج عن المبرأين، مؤكداً أن الحق في الحرية بعد البراءة هو حق إنساني أصيل، وأن الشروط المالية التعجيزية قد تحول الحق إلى امتياز طبقي، مما يستوجب الموازنة بين العدالة والظروف الاقتصادية.
خامساً: المستويات الثلاثة لتقييم الحكم القضائي
- المستوى الأول: وجود الحكم (الشرعية والشكليات).
- المستوى الثاني: سلامة الحكم (صحة الجوهر وتطبيق القانون).
- المستوى الثالث: واقعية الحكم (الإنصاف وروح العدالة).
للمزيد من الاستشارات القانونية التخصصية
يمكنكم التواصل المباشر مع مكتب المستشار عادل الكردسي عبر الواتساب: 777543350
زيارة المدونة الرسمية .
تعليقات
إرسال تعليق