طرق الإثبات الشرعي وضوابط الشهادة في قانون الإثبات اليمني
تعتبر القواعد المنظمة للإثبات في القانون اليمني مرآة تعكس العدالة الشرعية والوضوح القانوني. ووفقاً لمواد القانون التي استعرضناها، يوضح المستشار عادل الكردسي أن المشرع حصر وسائل اليقين القضائي لضمان عدم ضياع الحقوق وصيانة مصالح المتقاضين.
أولاً: طرق الإثبات الثمانية وفق المادة (13)
حددت المادة (13) من قانون الإثبات اليمني الطرق التي يقبلها القضاء حصراً، ولا يجوز للقاضي بناء حكمه على غيرها وهي:
- شهادة الشهود: وسيلة إثبات الوقائع المادية والقانونية عبر إفادة الغير.
- الإقـرار: اعتراف الخصم بالحق، ويُعد سيد الأدلة وحجة قاطعة على المقر.
- الكتابة: المحررات الرسمية والعرفية التي توثق الالتزامات.
- اليمين: الالتجاء لضمير الخصم (اليمين الحاسمة أو المتممة) عند فقدان البينة.
- القرائن: الأدلة غير المباشرة التي يستنبطها القاضي من واقع الحال.
- المعاينة (النظر): خروج المحكمة لمعاينة محل النزاع على الطبيعة.
- التقرير: الاستعانة بالخبراء الفنيين والمهندسين والمحاسبين.
- استجواب الخصوم: حق المحكمة في مواجهة الأطراف لاستجلاء الحقيقة.
⚖️
الكاتب القانوني عادل الكردسي
كاتب ومستشار قانوني يمني
إعلان
توعية قانونية
استشارات جنائية
قضايا التركات
⚖️ طلب استشارة قانونية رسمية
مكتب المستشار عادل الكردسي - سرية تامة ودقة قانونية
* سيتم توجيه طلبك مباشرة للمستشار عادل الكردسي وسيتم الرد عليك في أقرب وقت.
تعليقات