حقوق الارتفاق في القانون المدني اليمني: المرور والمجرى والمسيل
مدونة الكاتب القانوني عادل الكردسي
نافذتكم نحو ال
وعي القانوني اليمني
تعتبر حقوق الارتفاق من أدق وأهم المواضيع التي نظمها القانون المدني اليمني، نظراً لارتباطها الوثيق بحياة الناس اليومية، خاصة في المناطق الزراعية والعقارات المتلاصقة. وقد وضعت المادة (124) وما بعدها الإطار القانوني لهذه الحقوق لضمان حسن الجوار ومنع النزاعات.
أولاً: ماهية حق الارتفاق (المادة 124)
حق الارتفاق هو تكليف مفروض على عقار (يسمى العقار المرتفق به) لفائدة عقار آخر (يسمى العقار المرتفق) يملكه شخص غير مالك العقار الأول. ويتميز هذا الحق بأنه يتبع العقار لا الشخص، وينتقل بانتثال ملكيته.
ثانياً: أنواع حقوق الارتفاق في القانون اليمني
1. حق المرور:
يمنح لصاحب الأرض "المحبوسة" عن الطريق العام، حيث يحق له المرور عبر أرض الجار للوصول إلى أرضه، بشرط أن يكون ذلك في أخف الأماكن ضرراً وبمقابل تعويض عادل إذا لزم الأمر.
2. حق المجرى:
هو الحق في إجراء مياه الري عبر أرض الغير لتصل إلى الأرض المراد سقيها، وهو من الحقوق الحيوية جداً في التشريع اليمني نظراً لطبيعة المجتمع الزراعية.
3. حق المسيل:
يتمثل في تصريف المياه الزائدة عن الحاجة أو مياه الأمطار عبر أرض الجار إلى المصارف العامة، مع الالتزام بعدم الإضرار بعقار الجار.
تنبيه قانوني: لا يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يقوم بأي عمل من شأنه أن يؤدي إلى إنقاص استعمال حق الارتفاق أو جعله أكثر مشقة.
ثالثاً: انقضاء حق الارتفاق
ينقضي حق الارتفاق بعدة أسباب، أهمها: اتحاد الذمة (أن يصبح مالك العقارين شخصاً واحداً)، أو بزوال الغرض الذي أنشئ من أجله، أو بعدم الاستخدام لمدة طويلة وفقاً لما يقرره القانون.
⚖️ هل تعاني من نزاع حول حدود عقارك أو حقوق الارتفاق؟
لا تتردد في طلب المشورة القانونية من متخصص لضمان حقوقك وتجنب النزاعات القضائية الطويلة.
تواصل معنا عبر واتساب الآن 📲
⚖️ طلب استشارة قانونية رسمية
مكتب المستشار عادل الكردسي - سرية تامة ودقة قانونية
* سيتم توجيه طلبك مباشرة للمستشار عادل الكردسي وسيتم الرد عليك في أقرب وقت.
تعليقات
إرسال تعليق