صيغة عقد التنازل في القانون اليمني
نموذج صيغة عقد تنازل عن قطعة أرض في القانون اليمني
صيغة عقد التنازل في القانون اليمني: نماذج شاملة وشرح قانوني
⚖️ لطلب صياغة عقود أو استشارات قانونية:التواصل مع الكاتب القانوني عادل الكردسي:
777543350 | 770479679
مقدمة في أهمية عقد التنازل
يعد عقد التنازل في التشريع اليمني من الوثائق الجوهرية التي تضمن انتقال الحقوق العينية والشخصية من "المتنازل" إلى "المتنازل له". سواء كان التنازل عن حيازة مسكن، أو أرض مملوكة للدولة، أو تنازل بين الأصول والفروع، فإن دقة الصياغة هي الضمان الوحيد لمنع النزاعات القضائية مستقبلاً.
النموذج الأول: "عقد تنازل عن مسكن (حيازة ومنفعة)'
هذا النموذج يستخدم في حالات التنازل عن مساكن الدوائر الحكومية أو الأراضي التي تحت وضع اليد.
أطراف العقد:
1) سيف احمد عياض محمد (الطرف الأول - المتنازل)2) سند حيدرة علي السعدي (الطرف الثاني - المتنازل له)
البند الأول (موضوع العقد): تنازل الطرف الأول عن حقه في المسكن الكائن في م/ التواهي، طريق م/ باصهيب (عمارة الدائرة المالية سابقاً)، المكون من ثلاث غرف وغرفة صغيرة، والمحوز بموجب وثائق وزارة الدفاع وفواتير الكهرباء.
البند الثالث (الدرك الشرعي): يضمن الطرف الأول أن العقار خالٍ من الرهن أو الحكر ويضمن الدرك الشرعي (ما خل منه أو بطل أو انتكل).
البند الخامس (الثمن): تم الاتفاق على مبلغ (550.000 ريال يمني) دفع نقداً عند التوقيع.
النموذج الثاني: تنازل بين الأصول والفروع (الأب والابن)
يتميز هذا النموذج بالصبغة العائلية مع حفظ الحقوق القانونية الرسمية.
المتنازل: حسن عبدالله سالم احمد | المتنازل له: عبدالله حسن عبدالله سالم (ابنه).
المحل: المسكن رقم (299/بي) منطقة الدرين، الشيخ عثمان، بمساحة 100 متر مربع، بموجب عقد مصلحة الأراضي رقم (0254) لعام 1998م.
السبب القانوني: التنازل مقابل قيام الابن ببناء المنزل على نفقته والإنفاق على الأب والأسرة لمدة 20 عاماً.
التوثيق: تم التوقيع أمام قاضي التوثيق وبقبول بقية الورثة لضمان عدم الاعتراض مستقبلاً.
النموذج الثالث: تنازل عن حق تأجير مأذونية (بواسطة وكيل)
الأطراف: نبيل اسماعيل الشامي (عبر وكيله) لصالح احمد ناصر محمد حسين.
الالتزام: انتقال حق التأجير المأذونية للأرضية بمجرد ا
لتوقيع، وتحمل المتنازل له تكاليف نقل العقد.
خاتمة ونصائح قانونية
عند صياغة أي عقد تنازل في اليمن، يجب التأكد من:
1. التحقق من صفة المتنازل (مالك، حائز، أو منتفع).
2. ذكر حدود العقار بدقة نافية للجهالة.
3. التوقيع أمام قاضي التوثيق المختص لضمان الرسمية.
4. إرفاق كافة الوثائق الأصلية (فواتير، تراخيص بناء، عقود تأجير).
كلمات بحثية: صيغة عقد تنازل مسكن التواهي، إجراءات التنازل عن أراضي الدولة عدن، كيفية كتابة
عقد تنازل شرعي، ضمان الدرك الشرعي في العقود اليمنية، قانون الاستثمار العقاري اليمن.
⚖️ إعداد الكاتب القانوني عادل الكردسي - 2026
#ثقافة_قانونية #عقود_يمنية #المحاماة_اليمنية #التنازل_العقاري
![]() |
| نموذج وصيغة عقد تنازل عن قطعة أرض في القانون اليمني عقد تنازل يمني, صيغة تنازل عن عقار, تنازل عن مسكن في عدن, الدرك الشرعي في القانون اليمني, عادل الكردسي, مصلحة أراضي الدولة اليمنية. التسميات: نماذج وصيغ عقود الأربعاء، 8 أبريل 2026حد السرقة في قانون الجرائم والعقوبات اليمني
حد السرقة في قانون الجرائم والعقوبات اليمني شرح الباب الثاني عشر من قانون الجرائم والعقوبات اليمني حول جرائم السرقة، النصاب، الحرز، ومسقطات الحد، مع تفصيل لأركان الجريمة بقلم الكاتب عادل الكردسي.قانون الجرائم والعقوبات اليمني, عقوبة السرقة في اليمن, تعريف النصاب الشرعي, شروط الحرز, مسقطات حد السرقة, عادل الكردسي, القانون اليمني 2026. عبارات البحث: "ما هي عقوبة السرقة في القانون اليمني؟" "متى يسقط حد السرقة في القانون اليمني؟" "شرح المادة 294 من قانون العقوبات اليمني." "أركان جريمة السرقة في التشريع اليمني." الجرائم التي تقع على المال: قراءة في الباب الثاني عشر من قانون الجرائم والعقوبات اليمني 📢 لطلب استشارة قانونية أو صياغة مذكرات: التواصل مع الكاتب القانوني عادل الكردسي على الأرقام: 777543350 | 770479679 بقلم: الكاتب القانوني عادل الكردسي | 2 أبريل 2026 الفصل الأول: جريمة السرقة في قانون الجرائم والعقوبات اليمني 1. تعريف السرقة والشروط الموجبة للحد في قانون الجرائم والعقوبات اليمنيمادة (294): تعريف السرقة هي أخذ مال منقول مملوك للغير خفية مما يصح تملكه فإذا وقعت على نصاب من المال في غير شبهة ومن حرز مثله بقصد تملكه دون رضاء صاحبه وكان المال المسروق تحت يد صحيحة وبلغ قيمته النصاب المحدد أوجبت الحد الشرعي للسرقة. وان كانت مغالية على النحو المبين في الفصل التالي أوجبت الحد الشرعي للحرابة وان كانت غير ذلك من اختلاس أو نهب أو سلب عزر الجاني عليها طبقاً للقانون. 💡 أركان جريمة السرقة في قانون الجرائم والعقوبات اليمني1. : يتمثل في فعل "الأخذ" الذي ينقل الحيازة من المجني عليه للسارق خفية. 2. الركن المعنوي: القصد الجنائي (نية تملك المال المسروق وحرمان صاحبه منه للأبد).3. محل الجريمة: مال منقول، مملوك للغير، محرز، ويبلغ النصاب. 2. تعريف النصاب مادة (295): النصاب من المال الموجب للحد إذا توافرت الشروط الأخرى هو مثقال من الذهب يساوي نصف جنيه ذهب أبو ولد وتقدر قيمته بالريال اليمني. 3. تعريف شرط الحرزمادة (296): حرز مثل المال هو الموضع الحصين الذي يحفظ فيه المال عادة بحيث لا يعد صاحبه مضيعاً له بوضعه فيه وهو ما حرز بنفسه إذا كان معداً للحراز ويمنع الغير من الدخول فيه إلا بإذن صاحبه وحرز بغيره إذا كان غير معد للحراز ويدخل الغير فيه بدون إذن ولكن أقيم عليه حافظ (حارس) فيؤخذ حكم الحرز ويقتصر أثر الإذن بدخول الحرز على الجزء منه الذي أذن بالدخول فيه دون غيره ودون الأشياء الموجودة فيه والتي تعد حرزاً بنفسها. 4. أدلة إثبات جريمة السرقة في قانون الجرائم والعقوبات اليمنيمادة (297): تثبت جريمة السرقة الموجبة للحد: 1- بالاعتراف أمام القضاء مالم يعدل عنه قبل التنفيذ. 2- بشهادة رجلين عدلين. 3- بشهادة رجل وامرأتين عدول. 5. عقوبة حد السرقة في قانون الجرائم والعقوبات اليمنيمادة (298): كل من سرق نصاب وتوافرت في فعله شروط الحد تقطع يده اليمنى من الرسغ حداً فإذا ارتكب جريمة مماثلة بعد ذلك تقطع رجله اليسرى من الكعب فإذا ارتكب ذات الجريمة بعد ذلك يستبدل بالقطع الحبس مدة لا تتجاوز خمسة عشر سنة وإذا تعدد الفاعلون للسرقة أقيم الحد على كل منهم بصرف النظر عما ساهم به في السرقة. 6. مسقطات حد السرقة في قانون الجرائم والعقوبات اليمنيمادة (299): يسقط حد السرقة إذا ثبت أمام المحكمة توفر حالة من الحالات الآتية: 1- تملك الشيء المسروق بعد السرقة وقبل المرافعة أمام المحكمة. 2- دعوى الملك المحتملة. 3- نقص قيمة المال المسروق عن النصاب قبل تنفيذ الحد. 4- عفو أصحاب المال المسروق قبل المرافعة أمام المحكمة. احوال تعتبر جريمة السرقة حدية في الأحوال الآتية:1- إذا حصلت السرقة من الأماكن العامة أثناء العمل فيها أو من أي مكان مأذون للفاعل في دخوله مالم يكن المسروق محرزاً.2- إذا حصلت السرقة بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين المحارم. 3- إذا كان مالك المسروق مجهول. 4- إذا كان المسروق ثماراً على الشجر أو ما يشابهها وأكلها أخذها من غير أن ينقلها إلى مكان آخر. 5- إذا كان الفاعل دائناً لمالك المال بدين حال ثابت بحكم نهائي وكان المالك مماطلاً وما استولى عليه الفاعل يساوي حقه أو أكثر من حقه بما لا يصل إلى النصاب. 6- إذا رد الفاعل المسروق قبل المرافعة أمام المحكمة. 7- إذا تعدد الفاعلون ولم يبلغ ما أصاب الواحد منهم نصاباً. 7. تعزير السارق مادة (300): إذا ارتكب الفاعل جريمة سرقة ولم تتوافر في فعله شروط الحد أو سقط الحد لأي سبب من أسباب السقوط إذا لم يصاحب الجريمة إكراه أو تهديد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات. ⚖️ هذا المنشور جهد علمي شخصي، لذلك نرجو عدم حذف اسم الكاتب عند النسخ احترامًا للحقوق الأدبية. #ثقافة_قانونية #المحاماة_اليمنية #نقض_يمني #أحكام_قضائية #توعية_قانونية إعداد الكاتب عادل الكردسي - 2026/4/2م "ما هي عقوبة السرقة في القانون اليمني؟" "متى يسقط حد السرقة في القانون اليمني؟" "شرح المادة 294 من قانون العقوبات اليمني." "أركان جريمة السرقة في التشريع اليمني." مدونة الكاتب القانوني عادل الكردسي رابط موقعنا على الفيس بوك "متى يسقط حد السرقة في القانون اليمني؟" "شرح المادة 294 من قانون العقوبات اليمني." "أركان جريمة السرقة في التشريع اليمني" " جريمة السرقة في قانون الجرائم والعقوبات اليمني" 💡 قد يهمك أيضاً:للمزيد حول موضوع جريمة السرقة في قانون الجرائم والعقوبات. اليمني يمكنك العثور على النتائج الكاملة لهذا البحث في الدراسة بعنوان جريمة السرقة في قانون الجرائم والعقوبات اليمني💡 قد يهمك أيضاً:للمزيد حول موضوع قانون الجرائم والعقوبات اليمني : دراسة تأصيلية يمكنك العثور على النتائج الكاملة لهذا البحث في الدراسة بعنوان قانون الجرائم والعقوبات اليمني قانون الجرائم والعقوبات اليمني وتعديلاتهالتسميات: قانون الجرائم والعقوبات اليمني الاثنين، 6 أبريل 2026نموذج دفع بالبراءة وبطلان الدعوى لعدم الدليل (جاهز للتحميل) - الكاتب عادل الكردسي.
"نموذج دفع بالبراءة، بطلان الدعوى الجنائية، القانون اليمني"نموذج دفع ببطلان الدعوى وببراءة المتهم لعدم الدليل أمام محكمة الاستئناف والابتدائيةلدى محكمة/ الإبتدائية - القاضي الجزائي الموقر الموضوع: دفع ببطلان الدعوى وببراءة المتهم لعدم الدليل ولعدم وجود شاهد إثبات أمام مجلس القضاء أقوى نموذج دفع بالبراءة لعدم الدليل وبطلان الشهادة السماعية في القانون اليمني,، إعداد المستشار عادل الكردسي. يشمل جميع أسباب الدفع أولاً: الأسباب الواقعية والقانونية1- بالرجوع لملف القضية، نجد انعدام أي دليل جازم يربط المتهم بالتهمة المنسوبة إليه في قرار الاتهام. القانون يوجب أن تنصب الأدلة على وقائع الدعوى، وهذا ما لا وجود له في ملف هذه القضية. 2- قصور أدلة الإثبات وفساد الاستدلال: عجز الادعاء عن إثبات ما ادعى به، فاحضر للشهادة خصوماً ومنازعين سابقين، مما يخرج الشهادة عن نطاق النزاهة والموضوعية المطلوبة شرعاً وقانوناً. "يشترط في الشاهد أن يكون قد عاين المشهود به بنفسه.. والأصل في الإثبات يكون للشهادة المباشرة." - المادة (27) قانون الإثبات اليمني. ثانياً: مبدأ الشك يفسر لصالح المتهمنلفت عناية عدالتكم إلى أن الحكم الجنائي يجب أن يُبنى على الجزم واليقين لا على مجرد الظن أو التخمين. وإذا استبان للمحكمة أن الواقعة غير ثابتة، وجب عليها الحكم بالبراءة عملاً بنص المادة (376) إجراءات جزائية. ثالثاً: الطلبات الختاميةقبول الدفع شكلاً وموضوعاً لتقديمه وفق الأطر القانونية.الحكم ببراءة موكلي من كافة التهم المنسوبة إليه لعدم كفاية الدليل. الحكم بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية جراء الادعاء الباطل. الحكم بنفقات التقاضي وأتعاب المحاماة."نموذج دفع بالبراءة، بطلان الدعوى الجنائية، القانون اليمني،المادة 376، الشك يفسر لصالح المتهم، عادل الكردسي، مذكرة دفاع يمنية،,على ملك الغير في القانون اليمني ,قانوني, الحكم الابتدائي , الاستئناف , المحاكم الإبتدائية ,الجرائم , الجرايمة , عقد البيع فسخ العقد العدة فسخ عقد النكاح في القانون اليمني ,أركان الجريمة, العقوبة , العقوبه, جريمة الاعتداء على سلامة الجسم , الاعتداء على ملك الغير , جريمة انتهاك حرمة مسكن,جريمة القتل العمد ,القتل الخطأ ,القتل شبه العمد, جريمة السب, الشروع في القتل,جريمة الايذاء العمدي الخفيف,جريمة التهديد,جريمة الاضرار بالمال, في قانون الجرائم والعقوبات اليمني, الدعوى الجزائية, المرافعات,الاثبات, الأحوال, الشخصية,الاجراءات الجزائية,جرائم الشكوى قانون الإثبات اليمني, قانون الإثبات اليمني" التسميات: نماذج قانونية الأحد، 5 أبريل 2026الجرائم الواقعة على الأشخاص والأسرة في قانون الجرائم والعقوبات اليمني
الجرائم الواقعة على الأشخاص والأسرة في قانون الجرائم والعقوبات اليمنيالباب العاشر من قانون الجرائم والعقوبات اليمني: الجرائم الواقعة على الأشخاص والأسرة![]() "شرح مفصل للباب العاشر من قانون الجرائم والعقوبات اليمني المتعلق بجرائم القتل، الجروح، العاهات المستديمة، والاعتداء على الحرية الشخصية بقلم عادل الكردسي الجرائم الواقعة على الأشخاص والأسرة في قانون الجرائم والعقوبات اليمني: القتل العمد القتل الخطأ القتل غير العمد الردة الاجهاض الرضائي الاعتداء على سلامة الجسم الايذاء العمدي الخفيف التهديد افشاء أسرار المهنة الشروع في القتل العمد." الباب العاشر من قانون الجرائم والعقوبات اليمني: الجرائم الواقعة على الأشخاص والأسرة.الجرائم الواقعة على الأشخاص والأسرة أولاً: الفصل الأول - الاعتداء على حياة وسلامة الجسم في قانون الجرائم والعقوبات اليمنيالفرع الأول: أحكام عامة النفس (الإنسان) مادة (230): يعتبر المولود إنساناً له حقوق الإنسان إذا خرج حياً من بطن أمه سواء كانت الدورة الدموية متصلة في بدنه كله أم في بعضه وسواء قطع حبل سرته أم لم يقطع وتثبت حياته بالاستهلال بالصياح أو العطاس أو التنفس أو الحركة التي تتحقق معها الحياة. تعريف الإنسان المعصوم مادة (231): الإنسان المعصوم هو: 1ـ المسلم أياً كانت جنسيته. 2ـ اليمني أياً كانت ديانته. 3ـ من ينتمي إلى دولة معاهدة غير محاربة أو بينها وبين الجمهورية هدنة. 4ـ من دخل أراضي الجمهورية بأمان ولو كان منتمياً لدولة محاربة ما دام الأمان قائماً. ويعتبر الإذن بدخول البلد أماناً حتى يلغى بقرار من السلطة المختصة. ⚖️ أركان جريمة الاعتداء على المعصوم: الركن المادي: فعل الاعتداء الذي يقع على جسد إنسان تتوافر فيه صفة العصمة المذكورة أعلاه. الركن المعنوي: القصد الجنائي بتوجيه الإرادة للاعتداء على شخص يعلم الجاني بعصمته. قتل الزوج زوجته ومن يزني بها حال تلبسها في قانون الجرائم والعقوبات اليمنيالمادة (232): إذا قتل الزوج زوجته هي ومن يزني بها حال تلبسهما بالزنا أو اعتدى عليهما اعتداء أفضى إلى موت أو عاهة فلا قصاص في ذلك وإنما يعزر الزوج بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة ويسري ذات الحكم على من فاجأ إحدى أصوله أو فروعه أو أخواته متلبسة بجريمة الزنا. قتل الأصل فرعه في قانون الجرائم والعقوبات اليمني المعاقب عليها بنص المادة (233): إذا اعتدى الأصل على فرعه بالقتل أو الجرح فلا قصاص وإنما يحكم بالدية أو الأرش ويجوز تعزير الجاني في هذه الحالة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة في القتل وبالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة في الجرح مالم يحصل عفو. الفرع الثاني: القتل في قانون الجرائم والعقوبات اليمنيالقتل العمد في القانون اليمني: بين القصاص والدية والتعزيرجريمة القتل العمد في قانون الجرائم والعقوبات اليمني المعاقب عليه بنص المادة (234) من قتل نفساً معصومة عمداً يعاقب بالإعدام قصاصاً إلا أن يعفو ولي الدم فإن كان العفو مطلقاً أو بشرط الدية أو مات الجاني قبل الحكم حكم بالدية ولا اعتبار لرضاء المجني عليه قبل وقوع الفعل. ويشترط للحكم بالقصاص أن يطلبه ولي الدم وأن يتوافر دليله الشرعي فإذا تخلف أحد الشرطين أو كلاهما واقتنع القاضي من القرائن بثبوت الجريمة في حق المتهم أو إذا امتنع القصاص أو سقط بغير العفو يعزر الجاني بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات. ويجوز أن يصل التعزير إلى الحكم بالإعدام إذا كان الجاني معروفاً بالشر أو ارتكب القتل بوسيلة وحشية أو على شخصين فأكثر أو من شخص سبق أن ارتكب قتلاً عمداً أو توطئة لارتكاب جريمة أخرى أو لإخفائها أو على امرأة حامل أو على موظف أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته أو خدمته حتى لو سقط القصاص بالعفو. ⚖️ أركان جريمة القتل العمد في قانون الجرائم والعقوبات اليمني (مادة 234):الركن المادي: نشاط إيجابي (إطلاق نار، طعن) يؤدي إلى إزهاق روح المجني عليه.الركن المعنوي: "نص القصد" وهو نية القتل المبيتة (إرادة الفعل وإرادة النتيجة). محل الجريمة: إنسان حي معصوم الدم. التعزير عند عفو ولي الدم مادة (235): إذا عفى ولي الدم مطلقاً أو مجاناً أو بشرط الدية جاز للمحكمة تعزير الجاني بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات ويجوز أن تصل العقوبة إلى الإعدام في هذه الحالة إذا توافر مع القتل أحد الظروف الواردة في الفقرة الثالثة من المادة السابقة. جريمة الشروع في القتل في قانون الجرائم والعقوبات اليمني مادة (236) شرح تفصيلي لجريمة القتل العمد والشروع في القتل في قانون الجرائم والعقوبات اليمنييعزر على الشروع في القتل: أولاً: إذا خاب أثره كلية أو نتجت عنه جروح توجب الأرش فقط بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات علاوة على الأرش. ثانياً: إذا نتجت عنه جروح توجب القصاص بما دون النفس أو الدية يحكم بالقصاص أو الدية ويجوز فضلاً عن ذلك تعزير الجاني بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة. الخطأ في شخص المجني عليه مادة (237): لا تأثير للخطأ في شخص المجني عليه أو شخصيته على اعتبار الجاني قاتلاً متى توافرت في حقه شروط القتل العمد المنصوص عليها في هذا القانون. جريمة القتل غير العمد في قانون الجرائم والعقوبات اليمني مادة (238)يعاقب بالدية من تسبب بخطئه في موت شخص ويجوز فوق ذلك تعزير الجاني بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة فإذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو مخالفته للقوانين واللوائح أو كان تحت تأثير سكر أو تخدير عند وقوع الحادث كان التعزير الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات. ⚖️ أركان جريمة القتل الخطأ في قانون الجرائم والعقوبات اليمني(مادة 238):الركن المادي: فعل خاطئ (إهمال، رعونة، عدم احتراز) أدى للوفاة دون نية مسبقة.علاقة السببية: أن تكون الوفاة نتيجة مباشرة لخطأ الجاني. الجرائم المتعلقة بالإجهاض جريمة الإجهاض بغير الرضا في قانون الجرائم والعقوبات اليمني مادة (239):كل من أجهض عمداً امرأة دون رضاها يعاقب بدية الجنين غرة وهي نصف عشر الدية إذا أسقط جنينها متخلقاً أو مات في بطنها. فإذا انفصل الجنين حياً نتيجة الإسقاط ومات عوقب الجاني دية كاملة وفي أي من الحالتين المذكورتين يعزر الجاني فضلاً عما سبق بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات فإذا أفضت مباشرة الإجهاض إلى موت المجني عليها أو كان من باشر الإجهاض طبيباً أو قابلة كانت عقوبة التعزير الحبس الذي لا يزيد على عشر سنوات. جريمة الإجهاض الرضائي في قانون الجرائم والعقوبات اليمني المعاقب عليها بنص المادة (240):إذا تم الإجهاض برضاء المرأة يعاقب الفاعل بدية الجنين غرة أو الدية كاملة حسب الأحوال ولا تستحق المرأة في هذه الحالة شيئاً من الغرة أو الدية وإذا ماتت الأم عوقب الفاعل بدفع دية الخطأ وفي حالة إجهاض المرأة نفسها فعليها الدية أو الغرة حسب الأحوال ولا عقوبة إذا قرر طبيب مختص أن الإجهاض ضروري للمحافظة على حياة الأم. الفرع الثالث: جريمة إيذاء الجسم في قانون الجرائم والعقوبات اليمنيجريمة الاعتداء الذي يفضي إلى موت في قانون الجرائم والعقوبات اليمنيمادة (241): يعاقب بالدية المغلظة والحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكن الاعتداء أفضى إلى الموت. تعريف العاهة المستديمة في قانون الجرائم والعقوبات اليمني مادة (242):تتحقق العاهة المستديمة إذا أدت الإصابة إلى قطع أو انفصال عضو أو بتر جزء منه أو فقد منفعته أو نقصها أو تعطيل وظيفة إحدى الأعضاء تعطيلاً كلياً أو جزئياً بصورة دائمة ويعتبر في حكم العاهة كل تشويه جسيم لا يحتمل عادة زواله. جريمة العاهة المستديمة العمدية في قانون الجرائم والعقوبات اليمني مادة (243):يعاقب بالقصاص بمثل ما فعل كل من اعتدى على غيره بأي وسيلة وألحق بجسمه عمداً عاهة مستديمة بأن قصم له مفصلاً أو قلع له عيناً أو صلم له أذناً أو أحدث به جرحاً يمكن ضبط مقداره فإذا اقتصر فعل الجاني على إذهاب معنى طرف أو حاسة مع بقاء الصورة أو إذا امتنع القصاص أو سقط بغير العفو بالمجان عوقب بالدية أو الأرش والحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات، أما إذا أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة دون أن يقصد الجاني إحداثها فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات فضلاً عن الدية والأرش على حسب الأحوال. جريمة الإيذاء العمدي الخفيف في قانون الجرائم والعقوبات اليمني المعاقب عليها بنص المادة (244):جريمة الاعتداء على سلامة الجسم (الإيذاء العمدي) في القانون اليمنييعاقب بالأرش والحبس مدة لا تزيد على سنة أو الأرش والغرامة من اعتدى على سلامة جسم غيره بأي وسيلة وأحدث به جرحاً لا ينضبط مقداره أو تسبب عن ضرر بالصحة إذا لم ينجم عن الاعتداء مرض أو عجز عن الأعمال الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوماً، وتكون العقوبة الحبس مدة أقصاها ثلاث سنوات أو الغرامة فضلاً عن الأرش إذا أفضى الاعتداء إلى مرض أو عجز عن الأعمال الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوماً. جريمة الإصابة الخطأ في قانون الجرائم والعقوبات اليمنيمادة (245): يعاقب بالدية أو بالأرش على حسب الأحوال من تسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم غيره وبالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة وإذا نشأ عن الجريمة عاهة مستديمة أو إذا وقعت نتيجة إخلال الجاني بما توجبه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو مخالفته للقوانين واللوائح أو كانت تحت تأثير سكر أو تخدير عند وقوع الحادث كانت عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة. الفصل الثاني: الاعتداء على الحرية الشخصيةجريمة حجز الحرية في القانون اليمني
مادة (246): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من قبض على شخص أو حجزه أو
حرمه من حريته بأية وسيلة بغير وجه قانوني وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على
خمس سنوات إذا حصل الفعل من موظف عام أو بانتحال صفته أو من شخص يحمل سلاحاً أو
من شخصين أو أكثر أو بغرض السب أو كان المجني عليه قاصراً أو فاقد الإدراك أو
ناقصه أو كان من شأن سلب الحرية تعريض حياته أو صحته للخطر.
إعداد سجن خاص مادة (247): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة كل من أعد مكاناً للحبس أو الحجز فيه بدون وجه حق أو أعاره أو أجره أو قدمه لهذا الغرض بدون أن يشترك في القبض على إنسان أو حبسه أو حجزه. جريمة الرق مادة (248): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات: أولاً: كل من اشترى أو باع أو أهدى أو تصرف بأي تصرف كان في إنسان. ثانياً: كل من جلب إلى البلد أو صدر منها إنساناً بقصد التصرف فيه. ⚖️ أركان جريمة الرق (مادة 248):الركن المادي: القيام بأي فعل من أفعال التصرف في الإنسان (بيع، شراء، تصدير).الركن المعنوي: القصد الجنائي العام والخاص بنية استعباد الشخص أو التعامل معه كسلعة. جريمة الخطف والجرائم المقترنة به
مادة (249): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من خطف شخصاً، فإذا
وقع الخطف على أنثى أو على حدث أو على مجنون أو معتوه أو كان الخطف بالقوة أو
التهديد أو الحيلة كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وإذا صاحب الخطف
أو تلاه إيذاء أو اعتداء أو تعذيب كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات
وذلك كله دون إخلال بالقصاص أو الدية أو الأرش على حسب الأحوال إذا ترتب على
الإيذاء ما يقتضي ذلك وإذا صاحب الخطف أو تلاه قتل أو زنا أو لواط كانت العقوبة
الإعدام.
عقوبة الشريك مادة (250): يعاقب بالعقوبات السابقة على حسب الأحوال كل من اشترك في الخطف أو أخفى المخطوف بعد خطفه إذا كان يعلم بالظروف التي تم فيها الخطف وبالأفعال التي صاحبته أو تلته وإذا كان الشريك أو المخفي عالماً بالخطف جاهلاً بما صاحبه أو تلاه من أفعال أخرى اقتصر عقابه على الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات. الامتناع عن تسليم الصغير مادة (251): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة كل من امتنع عمداً عن تسليم الصغير ومن في حكمه إلى حاضنه الشرعي ولا يعاقب أب الصغير أو من في حكمه أو أمه أو وليه الشرعي إذا خطفه معتقداً بحسن نية أنه صاحب الحق في الحضانة شرعاً أو كان في يده حكم بذلك وإذا اختطف أحد ممن تقدم ذكرهم الصغير ومن في حكمه بعد الحكم لغيره بالحضانة كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة. خطف المولود مادة (252): كل من خطف طفلاً حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو بدل به غيره أو عزاه زوراً إلى غير والديه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات. جريمة انتهاك حرمة المسكن في قانون الجرائم والعقوبات اليمني مادة (253): جريمة انتهاك حرمة المسكن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة من دخل مكاناً مسكوناً أو معداً للسكن أو أحد ملحقاته أو أي محل معداً لحفظ المال أو عقاراً خلافاً لإرادة صاحب الشأن وفي غير الأحوال المبينة في القانون وكذلك من بقي فيه خلافاً لإرادة من له الحق في إخراجه. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة إذا وقعت الجريمة ليلاً أو بواسطة العنف على الأشخاص أو الأشياء أو باستعمال سلاح أو من شخصين فأكثر أو من موظف عام أو ممن ينتحل صفته. ⚖️ أركان انتهاك حرمة المسكن: الركن المادي: دخول المكان المسكون أو البقاء فيه دون رضاء صاحبه. الركن المعنوي: إدراك الجاني أن دخوله أو بقاءه مخالف لإرادة صاحب الشأن. جريمة التهديد في قانون الجرائم والعقوبات اليمني مادة (254): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة كل من هدد غيره بأي وسيلة بارتكاب جريمة أو بعمل ضار أو بعمل يقع عليه أو على زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة إذا كان من شأن التهديد أن يحدث فزعاً لدى من وقع عليه. جريمة انتهاك حرمة المراسلات في قانون الجرائم والعقوبات اليمني مادة (255): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة من فتح بغير حق خطاباً مرسلاً إلى الغير أو احتجز رسالة برقية أو هاتفية ويعاقب بالعقوبة ذاتها من اختلس أو أتلف إحدى هذه المراسلات أو أفضى بمحتوياتها إلى الغير ولو كانت الرسالة قد أرسلت مفتوحة أو فتحت خطأ أو مصادفة ويقضي بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة إذا ارتكب الجريمة موظف عام إخلالاً بواجبات وظيفته. جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصةمادة (256): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه: أـ استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق الهاتف.ب ـ التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص. فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته. ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها. جريمة التهديد بإذاعة الأسرار الخاصة في قانون الجرائم والعقوبات اليمني مادة (257): عقوبة التهديد في قانون الجرائم والعقوبات اليمنييعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علنية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم الحصول عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته. إفشاء أسرار المهنة مادة (258): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة من كان بحكم مهنته أو حرفته أو وضعه مستودع سر فأفشاه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو استعماله لمنفعته أو لمنفعة شخص آخر مالم يأذن صاحب الشأن في السر بإفشائه أو استعماله. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا كان الجاني موظفاً عاماً استودع السر أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته. الفصل الثالث: الجرائم الماسة بالدين وحرمة الموتى الردة مادة (259): كل من ارتد عن دين الإسلام يعاقب بالإعدام بعد الاستتابة ثلاثاً وإمهاله ثلاثين يوماً ويعتبر ردة الجهر بأقوال أو أفعال تتنافى مع قواعد الإسلام وأركانه عن عمد أو إصرار فإذا لم يثبت العمد أو الإصرار وأبدى الجاني التوبة فلا عقاب. تحريف القرآن الكريم مادة (260): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بالغرامة كل من حرف عمداً في المصحف الشريف على نحو يغير من معناه قاصداً الإساءة إلى الدين الحنيف. الاعتداء على حرمة العقيدة مادة (261): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز ألفين ريال: 1ـ من أتلف أو شوه أو دنس مسجداً أو أي مكان آخر أعد بترخيص من الدولة لإقامة شعائر دينية أو رمزاً أو أشياء أخرى لها حرمة دينية. 2ـ من تعمد التشويش على إقامة شعائر ملة معترف بها أو على حفل أو اجتماع ديني أو تعطيل شيء من ذلك أو منعه بالعنف أو التهديد. الاعتداء على حرمة الموتى مادة (262): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز ألفين ريال: 1ـ من شوش عمداً على الجنازات أو المآتم أو عرقلها بالعنف أو التهديد. 2ـ من انتهك أو دنس حرمة القبور أو مكان معد لدفن الموتى أو لحفظ رفاتهم أو أقدم عمداً على هدم أو أتلف أو تشويه شيء من ذلك. 3ـ من اختلس جثة أو جزء منها أو كفنها سواء كان ذلك قبل دفنها أو بعده ويجوز لصاحب الشأن أن يسلم الجثة أو جزء منها لمعهد علمي أو تعليمي لتحقيق أغراض هذا المعهد التسميات: قانون الجرائم والعقوبات اليمني |


أقوى نموذج دفع بالبراءة لعدم الدليل وبطلان الشهادة السماعية في القانون اليمني,، إعداد المستشار عادل الكردسي. يشمل جميع أسباب الدفع 
