الجمعة، 19 يناير 2024

إجراءات قسمة التركة في القانون اليمني

إجراءات قسمة التركة في القانون اليمني:

ــــــــــــــــــــــــــــ



ــــــــــــــ
-سواءً كانت القسمة قضائية أو رضائية - فلا بد أن يتم المرور بـ الإجراءات التي اشترطها القانون أو جرى عليها العرف وهذه الإجراءات متمثلة في التالي :
1 - استخراج حكم انحصار الورثة (إنحصار الورثة).
2 -  يقوم جميع الورثة المذكورين في حكم انحصار الورثة بـ(تحرير الأختيار للقسامين إذا كانت القسمة رضائية او المثول أمام المحكمة إذا كانت القسمة قضائية) واول ما تقوم به هيئة القسامين أو المحكمة هو حصر مصاريف ومخاريج موت المورث.
3 - حصر الديون القائمة على المورث - إن وجدت -
4 - حصر الوصايا والأوقاف التي قررها المورث في تركته.
5 - حصر مطالبات الورثة المتعلقة بالتركة وتحديد الاختصاصات اذا ثُبت الاختصاص لأحد الورثة أو للغير ان وجد 
6 - حصر أموال التركة وتثمينها. (عقارات، ومنقولات)، وتوقيع الورثة أو من يمثلهم على تقرير المساحة الأثمان وحصر المنقولات.
7 - حصر أموال التركة القابلة للقسمة بين الورثة، وبيان اثمانها وتحديد نصيب كل وارث منها (التركيز)، وتوقيع جميع الورثة أو من يمثلهم على التركيز. 
ثم تقوم المحكمة او هيئة التحكيم وعلى يد الأمين الشرعي بتحرير فصول القسمة أو ( الفروز) التي تتضمن نصيب كل وارث على حدة.
8 - تسليم الفصول إلى كل وارث (وتكون موقعه من قبل هيئة التحكيم؛ او القضاة وختم المحكمة) 
9 - تمييز الأموال الواردة في الفصول على الواقع العملي (وهو عبارة عن فرز أموال كل وارث على حدة) ،
10 - تحرير التماييز ( بيان مكان ووصف حصة كل وارث، وتميزها عن الحصص الأخرى) وتسليم تلك المحررات إلى جميع الورثة.
هذه هي الإجراءات العادية في قسمة التركة كما هو عليه الحال في اليمن وهناك اختلاف في ترتيب بعض هذه الإجراءات.
.منقوله 
علق بتم او مهتم وعمل متابعه للحساب لتصلك كل منشوراتنا القانونية .
صلوات ربي عليك ياحبيبي يامحمد.
الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك

مرسلة بواسطة عادل الكردسي @ يناير 19, 2024   0 تعليقات

قواعد الإثبات

قواعد الإثبات 



‏إن القاعدة الكبرى في الإثبات هي ماوردت بالمادة الثانية من قانون الإثبات ونصها مادة(2) :  على الدائن إثبات الحق وعلى المدين إثبات التخلص منه، وتكون البينة على المدعي واليمين على من أنكر.).
و يستنتج من هذا النص مايلي:
١-الأصل هو العدم، وعلى المدعي إثبات وجود الحق.
٢-يقوم المدعي بدور الإثبات في ظل حياد القضاء.
٣-الإثبات لكل عناصر الدعوى.
٤-مشروعية نفي الدعوى فلا يضيّق على المدعى عليه في ذلك.
٥-الإستجابة للدعوى عند تحقق الإثبات وترجحه، وليس بتقديم الأدلة فقط.
٦-لا مساحة للعاطفة في الحكم، بل للنجاح في الإثبات.
الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك
x

التسميات:

مرسلة بواسطة عادل الكردسي @ يناير 19, 2024   0 تعليقات

الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة

 الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة 

المادة ( ٢٥٦ ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة وذلك بأن ارتكب احد الافعال التالية في غير الاحوال المصرح بها قانوناً او بغير رضاء المجني عليه:ـ
أ ـ استرق السمع او سجل او نقل عن طريق جهاز من الاجهزة اياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص او عن طريق الهاتف.
ب ـ التقط او نقل بجهاز من الاجهزة ايا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.

🔴 التهديد باذاعة الاسرار الخاصة 

المادة(257) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بالغرامة كل من اذاع او سهل اذاعة او استعمل ولو في غير علانية تسجيل او مستندا متحصل عليه باحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة او كان ذلك بغير رضاء صاحب الشان
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من هدد بافشاء امر من الامور التي تم الحصول عليها باحدى الطرق المشار اليها لحمل شخص على القيام بعمل او الامتناع عنه

الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك

التسميات:

مرسلة بواسطة عادل الكردسي @ يناير 19, 2024   0 تعليقات

الأربعاء، 17 يناير 2024

الطعن في حكم التحكيم

الطعن في حكم التحكيم  

—— —— ————

أن مهمة محكمة الاستئناف عند نظر دعوى بطلان حكم التحكيم وفقاً لقانون التحكيم النافذ مادة (53) هو التأكد من توفر حالة من حالات البطلان :- 
1/ إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو انتهت مدته أو كان باطلاً وفقاً للقانون . 
2/ إذا كان أحد أطراف التحكيم فاقد الأهلية .
3/ إذا كانت الإجراءات غير صحيحة .
4/ إذا تجاوزت لجنة التحكيم صلاحيتها .
5 / إذا تم تشكيل لجنة التحكيم بصورة مخالفة لاتفاق التحكيم .
6/ إذا لم يكن حكم التحكيم مسببا .
7/ إذا خالف حكم التحكيم أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام .
فإذا توافرت حالة من هذه الحالات قررت إلغاء حكم التحكيم وأمرت بإعادة الأوراق إلى المحكمة الابتدائية المختصة للسير في الخصومة بإجراءات قانونية عادية ، اي انه يمتنع على المحكمة التصدي لموضوع الدعوى كون الشعبة بالنسبة لأحكام المحكمين تعتبر محكمة قانون وليس محكمة موضوع .

.منقوله 
علق بتم او مهتم وعمل متابعه للحساب لتصلك كل منشوراتنا القانونية .
لأية امور واستشارات قانونية يرجى مراسلة الصفحة
الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك

التسميات:

مرسلة بواسطة عادل الكردسي @ يناير 17, 2024   0 تعليقات

ما الفرق بين أمر الأداء والأمر علىٰ العريضة

ما الفرق بين أمر الأداء والأمر علىٰ العريضة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للتوضيح يتطلب معرفة ما هو أمر الأداء والأمر علىٰ العريضة وشروط إصدار أمر الأداء والأمر علىٰ عريضة والتفريق بين الأوامر والأحكام ابتداء وعلى النحو المبين أدناه  :- 
#أمـــــر_الأداء :- 
يكون على سند دين شيك أو كمبيالة مثلا ويشترط فى سند الدين محل أمر الأداء ثلاثة شروط وهى :
1- أن يكون الدين ثابت بالكتابة
2- أن يكون الدين محدد المعيار اى القيمة
3- أن يكون الدين حال الأداء أى أن يكون قد حل ميعاد استحقّاق الدين وأنه بدون هذه الشروط الثلاثة لايصح للقاضي أن يتخذ إجراء إصدار أمر أداء على سند الدين
#الأمر_علىٰ_عريضة:- 
 فهو محله طلب يطلب أحد الأشخاص إصدار أمر من القاضى بإلزام المعروض ضده بالطلبات الواردة فى العريضة وقد يكون محل الطلب على عريضة سند دين أو غيره
أما الإختلاف بين الأوامر والأحكام الأمر مختلف فى طبيعته عن الحكم اذ أن الحكم النهائى له حجية الأمر المقضى به، ولا يجوز للمدعى رفع دعوى أخرى بذات الطلبات إذا صدر حكم نهائى فى موضوع دعواه الأولى أما الأوامر فليست لها حجية الأمر المقضى به التى تنطبق علىٰ الأحكام.


.منقوله 
علق بتم او مهتم وعمل متابعه للحساب لتصلك كل منشوراتنا القانونية .
لأية امور واستشارات قانونية يرجى مراسلة الصفحة
الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك

التسميات:

مرسلة بواسطة عادل الكردسي @ يناير 17, 2024   0 تعليقات

متى تنعقد الخصومة القضائية

# متى تنعقد الخصومة القضائية

🖋️بقلم المحامي /خالد الشاوش العمري
_ الخصومة القضائية ومفهومها حيث يقصد بها الحالة القانونية التي تنشأ منذ رفع الدعوى إلى القضاء، كما يقصد بها مجموعة من الإجراءات التي تبدأ من وقت إيداع صحيفة الدعوى إلى قلم كتاب المحكمة إلى حين صدور الحكم في موضوعها أو انقضائها بغير حكم في الموضوع، وبالتالي فإذا كانت الخصومة القضائية هي الحالة القانونية التي تنشأ منذ رفع الدعوى إلى القضاء، في مقابل ذلك تكون الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء للحصول على الحماية القانونية للحق المدعى به، بمعنى أن الخصومة القضائية ظاهره مركبة من حيث تكوينها فهي عبارة عن مجموعة من الأعمال القانونية التي تتخذ امام القضاء من حيث المطالبة القضائية ثم تتبع الخصومة الواحده تلو الأخرى حتى تصل إلى نهايتها الطبيعية بصدور  حكم قضائي فيها ، وفي السياق ذاته فالخصومة القضائية طبيعتها والتي تتمثل بأن تكون مصدرها رابطة العقد أو شبه العقد أو غير ذلك من حيث نوع الخلاف فيما بين الخصمين، بحيث انه في حال ما إذا حصل خلاف ما بين شخصين بشأن تنفيذ عقد أو غيره على سبيل المثال فإنهم بالطبع سيلجأ احد طرفي العقد أو كليهما إلى القضاء لحسم الخلاف وبموجب رفع النزاع إلى القضاء عندئذ لا شك أن حالة الخصمين تتغير من متعاقدين إلى حالة متخاصمين فيصبح أحدهما مدعي والآخر مدعى عليه وهنا تنشأ بينهما الخصومة القضائية، ويترتب على تلك الخصومة انشاء حالة قانونية يتربت عليها آثار قانونية، بحيث يوجب على المحكمة ان تفصل في طلبات الخصوم مهما بدت هذه الطلبات واهية الأساس، كما يترتب على هذه الخصومة آثارها بالنسبة للخصوم، حيث تولد حقوق والتزامات فيما بينهم، فمن حق كل خصم ان تنظر دعواه، ويحكم فيها وفقاً للقواعد التي رسمها القانون، كما أنّ الخصومة القضائية لها مراحل ثلاث رئيسية تمثل تدرجا منطقيا في تحقيق غايتها ابتداءً من مرحلتها الأولى المتمثلة بمرحلة إفتتاح الخصومة التي تبدأ بالمطالبة القضائية ويتبعها إعلان المطالبة للخصم إلى أن تنعقد الخصومة القضائية بحضور الخصم أو بعدم حضوره بعد ثبوت ما يفيد إعلانه بالدعوى ورفضه من الحضور والتنصيب عنه ومواجهة المنصب بالدعوى، ومروا بالمرحلة الثانية التي تليها والمسمى بمرحلة السير في الخصومة يتم خلالها حضور الخصم وتقديم طلباته ودفوعه كما يتم نظر الدعوى، وانتهاء بالمرحلة الثالثة التي تنتهي عادة بالحكم في موضوع الدعوى. 
_
 وعلى ضوء ما تقدم وبشأن محور حديثنا حول متى تنعقد الخصومة القضائية فإن انعقاد الخصومة تكمن أو تعد اولى مرحلة من المراحل التي تمر بها الخصومة القضائية، حيث أن الخصومة القضائية لا تنعقد إلا بحضور الخصم أمام المحكمة وإبداء موقفه من الدعوى بالرد عليها أو انكارها أو حتى الإقرار بها، وتنعقد أيضاً في حال ما اذا ثبت تعذر الخصم اي المدعى عليه من الحضور بالرفض والامتناع عند ثبوت ما يفيد ذلك ومن ثم يتم التنصيب عنه ومواجهة من نصب عنه بالدعوى، وفقاً لما هو منصوص عليه في قانون المرافعات بشأن ذلك وعلى هذا الحال تنعقد الخصومة وليس كما يفهمه أو يفسره البعض من رجال القانون بأن الخصومة تنعقد بمجرد إعلان الخصم في الدعوى أو ثبوت وصول إعلانه بها، وتعليقا على ذلك أن هناك وللأسف بعض من القضاة يهدرون العمل بمبدأ المواجهة المعمول به في القضاء والتقاضي والمقرر بنص القانون وذلك اما بقصد أو بغير قصد أو ربما جهلا بالقانون حيث يفسرون هذا الإجراء القانوني الواجب على القاضي العمل به بل ويلزمه عدم التهاون به والتساهل عنه وذلك عندما يتم إعلان الخصم أو المدعى عليه للمره الأولى أو للمره الثانيه وفي كلا الحالتين عندئذ يتم إثبات ما يفيد وصول إعلان الخصم بالدعوى وتعذره عن الحضور اما لسبب أو غير سبب على أن ذلك يمثل قرينة بأن المدعى عليه أو الخصم موافقاً للدعوى أو مقرا لها واعتبار ذلك إنكارا لدعوى وعلى اثر ذلك يقوم بالتقرير بمنح المدعي من إحضار أدلة دعواه مستندا بما يفيد إعلان المدعى عليه بالدعوى، والغريب في الأمر أنه ومع أن ذلك التفسير يعد اخلالا لمبدا المواجهة المعمول به في كافة الدساتير والقوانين إلا أنه يفترض بل ويجب على الأقل تخفيفا وتصحيحا للمخالفة القانونية ان صح التعبير أن يتم التقرير بالتنصيب عن المدعى عليه ومواجهة المنصب بالدعوى حتى تنعقد الخصومة القضائية لان القضاء مواجهة، ولأن الخصومة لا تنعقد بمجرد اعلان الخصم سواءً كان إعلانه للمره الأولى أو للمره الثانيه حتى ولو ثبت ما يفيد وصول الإعلان إليه وامتنع عن الحضور،وبناء على ذلك فإن التقرير بالخوض في سماع أدلة الدعوى ومنح المدعي من تقديمها دونما حضور الخصم أو حتى التنصيب عنه وفقاً للقانون يعد اخلالا بالمبادئ والقواعد المنصوص عليها في القانون، أضف إلى ذلك أن الخصومة القضائية لا تنعقد إلا بالرد على الدعوى سواءً كان ذلك من قبل الخصم أو المدعى عليه نفسه أو سواءً كان بالرد عليها أو انكارها في مواجهة منصب عنه، عندها تنعقد الخصومة، لأن الرد على الدعوى يترتب عليه أثر قانوني في بالغ الأهمية ومن اهم وظائفه هو انعقاد الخصومة، حيث لا تنعقد الخصومة بمجرد اعلان المدعى عليه بالدعوى وانما برد المدعى عليه على الدعوى، أو بالرد عليها في مواجهة منصبا عنه، وذلك بعد أن يثبت ما يفيد امتناعه عن الحضور ، ولذلك فان الرد على الدعوى من تطبيقات مبدأ المواجهة، إضافة الى ان الرد على الدعوى يمثل تعبير عن موقف المدعى عليه من الدعوى فلا تظهر الحقيقة للقاضي الا اذا تبين له موقف المدعى عليه صراحة ورايه في الدعوى المرفوعة عليه سواء كان ذلك من قبله أو من قبل من نصب عنه فأطراف الخصومة هما المدعي والمدعى عليه فلا تكتمل الحقيقة الا عندما يقف القاضي على موقف الخصمين في مواجهة طرفين، حتى تظهر له الحقيقة فيكون الحكم عنواناً للحقيقة ؛وكذا فان الحكم من غير رد على الدعوى سيكون فيه مخالفة لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الصحيح {لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم)
واكتفي بهذا القدر من التوضيح
ونسأل الله التوفيق والسداد للجميع
ودمتم والجميع بخير،، 
أخوكم المحامي /خالد الشاوش العمري#
 الكاتب القانوني عادل الكردسي
 للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك

التسميات:

مرسلة بواسطة عادل الكردسي @ يناير 17, 2024   0 تعليقات

شروط الولي على الوقف الذري

شروط الولي على الوقف الذري


*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

*▪️الوقف الذري هو الوقف الذي ينص الواقف في الوقفية على انه قد أوقف لله تعالى المال وان وحبس المال الموقوف على ذريته من الذكور وان يتوارث هذا المال بين ذرية الوارث جيلا بعد جيل (بطنا بعد بطن) بحسب قواعد المواريث في الشريعة الإسلامية، وان تكون عائدات  هذا الوقف لذريته الواقف حصرا، غير أنه لايجوز لذرية الواقف بيع المال الموقوف أو التصرف فيه باي من التصرفات الناقلة لمال الوقف من ذرية الواقف إلى غير الذرية، ويجوز نقله في نطاق الذرية، وغالبا ما يجدد الواقف  ناظرا أو متوليا يتولى تنفيذ وقفية الواقف والإشراف عليها وإدارتها لضمان تطبيقها وتنفيذها بحسب نصوص الواقف، وفي بعض الحالات يكون الناظر على الوقف واحدا، وفي بعض الحالات يتعدد المتولين للوقف الذري، كما أنه في الغالب يحدد الواقف في وقفيته شروط المتولي لوقفيته، في كل الأحوال فإن أعمال متولي الوقف  الذري تخضع  لإشراف ورقابة هيئة الأوقاف للتحقق من تطبيق وقفية الواقف، على أساس ان عبارة الواقف كنص الشارع، وبما أن قانون االوقف   الشرعي قد نظم الوقف الذري في متنه فيجب ان تتحقق في متولي الوقف الذري شروط ولي الوقف المحددة في قانون الوقف الشرعي، ومن  هذا المنطلق فإن  شروط  الولي على الوقف الذري هي تلك الشروط التي يرد ذكرها في وقفية الواقف بالإضافة إلى  شروط الولي على الوقف المحددة في قانون الوقف الشرعي، ومجموع هذه الشروط أنه يشترط في الولي على الوقف الذري: ان يكون بالغا عاقلا رشيدا حسن التصرف في إدارة الأموال، وان يكون محافظا على الشعائر الإسلامية عدلا وان يكون اميناً قادراً على القيام بأعمال الولاية على الوقف  وان يكون من ذرية الواقف (بطناً من بطن)، وان تكون الأولوية في الولاية لذرية الواقف، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 13-4-2013م في الطعن رقم (47894)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((وبالتأمل وإمعان النظر في حيثيات وأسباب الحكم الاستئنافي، وفيما تضمنته عريضة الطعن بالنقض، فقد تبين للدائرة ان الأسباب التي توصلت إليها محكمة الاستئناف في حكمها بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من ان تكون الولاية على أموال الوقف الذري لـ... و... وهما من ذرية الواقف بحسب ما ورد في الوقفية وفي قانون الوقف، ولذلك فإن الحكم الاستئنافي قد جاء موافقاً للشرع والقانون))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:*
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

*▪️الوجه الأول: ماهية الوقف الذري وشروط الولي المقررة في وقفيات الوقف الذري:*

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
*▪️الوقف الذري: هو قيام الواقف بوقف وحبس ماله كله أو بعضه لله تعالى بنظر ذريته على ان يتم  تقسيم المال الموقوف بين ذرية الواقف جيلا بعد جيل (بطنا بعد بطن) بحسب قواعد الميراث في الشريعة الإسلامية، على أن ملكية الرقبة في الوقف الذري لله تعالى من الذكور، ولذلك  لا يجوز لذرية  الواقف بيع المال الموقوف أو التصرف فيه باي من التصرفات الناقلة لمال الوقف من ذرية الواقف إلى غير الذرية، ويجوز نقله في نطاق ذرية الواقف ، اي ان ملكية الرقبة في الوقف الذري تكون لله تعالى ويكون لذرية الواقف حصرا حق الإنتفاع بالمال الموقوف واستهلاك عائدات المال الموقوف، وغالبا ما يحدد الواقف في وثيقة الوقفية ناظرا أو متوليا يتولى تنفيذ وقفية الواقف والإشراف عليها وإدارتها لضمان تطبيقها وتنفيذها بحسب نصوص الواقف، وفي بعض الأحيان يكون الناظر على الوقف الذري واحدا ، وفي بعض الحالات يتعدد المتولين للوقف، كما أنه في الغالب يحدد الواقف في وقفيته شروط المتولي لوقفيته، في كل الأحوال فإن أعمال متولي الوقف  الذري تخضع  لإشراف ورقابة هيئة الأوقاف للتحقق من تطبيق وقفية الواقف على أساس ان عبارة الواقف كنص الشارع، وبما أن قانون االوقف   الشرعي قد نظم الوقف الذري فيجب ان تتحقق في متولي الوقف الذري شروط ولي الوقف المحددة في قانون الوقف الشرعي، ومن  هذا المنطلق فإن  شروط  الولي على الوقف الذري هي تلك الشروط التي يرد ذكرها في  وقفية الواقف بالإضافة إلى  شروط الولي على الوقف المحددة في قانون الوقف الشرعي، ومجموع هذه الشروط أنه يشترط في الولي على الوقف الذري: ان يكون مسلما بالغا عاقلا رشيدا حسن التصرف في إدارة الأموال وان يكون محافظا على الشعائر الإسلامية عدلا حسن السيرة والسلوك، وان يكون اميناً قادراً على القيام بأعمال الولاية على الوقف، وان يكون من ذرية الواقف (بطناً من بطن)، وان تكون الأولوية في ذلك لذرية الواقف، وفي اليمن من المعتاد ان يتخذ الوقف الذري صورة الوقف على قراءة القرآن إلى روح الواقف وهو ما يطلق عليه (وقف القراءة أو وقف الدرس)، وينص الواقف في وثيقة الوقف الذري بأنه قد أسند النظارة أو الولاية على الوقف للأرشد من ذريته بطناً عن بطن حيث تتوارث الولاية على الوقف الذري طالما ان شروط الولاية متحققة في الوارث بطناً عن بطن، ومع إن الواقف يسند الولاية على الوقف الذري إلى فرع معين من ذريته غير ان المال الموقوف ينتقل إلى الذكور من الورثة بطناً عن بطن ويتم تقسيمه بحسب الفرائض الشرعية غير أنه لا يجوز لهم التصرف فيه إلى الغير بأي من التصرفات الناقلة للملكية كالبيع والهبة، لأن ملكية الرقبة في الوقف الذري تكون لله سبحانه وتعالى. (منهج اليقين في بيان ان الوقف الاهلي من الدين، محمد حسين مخلوف، ص96).*

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

*▪️الوجه الثاني: شروط الولي على الوقف بصفة عامة حسبما هو مقرر في قانون الوقف الشرعي:*

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

*▪️حدد قانون الوقف شروط الولي على الوقف بصفة عامة، وتسري هذه الشروط على الولي على الوقف الذري، فقد نصت المادة (51) من قانون الوقف على أنه (يجب ان تتوفر في متولي الوقف الشروط الآتية: -1- ان يكون مسلماً مكلفاً عدلاً أميناً حسن السيرة والسلوك محافظاً على الشعائر الإسلامية -2- ان يكون رشيدا حسن التصرف قادراً على إدارة شئون الوقف والعمل بما نص عليه الواقف وأحكام هذا القانون)، والله اعلم.*

الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك

التسميات:

مرسلة بواسطة عادل الكردسي @ يناير 17, 2024   0 تعليقات

انتهاء الإيجار بانقضاء مدته الإيجار

انتهاء الإيجار بانقضاء مدته الإيجار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عقد مؤقت بطبيعته وهذا مقتضاه أن السبب المألوف والطبيعي لانتهائه هو انقضاء مدته . 
" ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعينة في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء ". 
☆فإذا اتفق الطرفان على مدة معينة للإيجار،ينتهي بانقضائها،ولم يشترطا أي إجراء آخر لانتهائه،يكون الإيجار محدد المدة،ومن ثم ينتهي تلقائياً بمجرد انقضاء المدة المحددة له. 
فلا حاجة عندئذ للتنبيه مقدماً بالإخلاء سواء من جانب المؤجر أو المستأجر،ما دام هذا التنبيه ليس مشترطاً في العقد وإذا بقي المستأجر،رغم ذلك في العين المؤجرة دون رضاء المؤجر ، يكون مغتصباً لها لا مستأجراً،ولكن لا يجوز للمؤجر استعمال القوة لإخراجه من العين،وإنما يجب عليه أن يلجأ إلى القضاء بطلب الحكم عليه بالإخلاء مع التعويض عن مدة بقائه في العين. 
☆أما إذا تبين أن بقاء المستأجر في العين بعد انقضاء مدة الإيجار يستند إلى رضاء المؤجر، فهذا لا يعد امتداداً للعقد، لأن هذا العقد انتهى بإنقضاء مدته،وإنما يعد إيجاباً ضمنياً صادراً من المستأجر ينبئ عن رغبته في التجديد الضمني للإيجار ومع أن التنبيه بالإخلاء ليس واجباً على المؤجر نحو المستأجر لانتهاء الإيجار في هذه الحالة ، فقد يلجأ المؤجر إلى هذا الإجراء رغم عدم وجوبه،وذلك بقصد الإفصاح عن إرادته في رفض التجديد الضمني للإيجار

.منقوله 
علق بتم او مهتم وعمل متابعه للحساب لتصلك كل منشوراتنا القانونية .
لأية امور واستشارات قانونية يرجى مراسلة الصفحة
الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك

التسميات:

مرسلة بواسطة عادل الكردسي @ يناير 17, 2024   0 تعليقات

الطعن والإستئناف في القانون اليمني

الطعن والإستئناف في القانون اليمني ⚖️

ـــــ

ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ
يرى البعض أن الطعن والإستئناف نفس المعنى أو بمفهوم واحد. 
والحقيقة أن هناك إختلاف بين الإستئناف وبين الطعن ويمكن توضيح ذلك بالأتي
🗒️ الطعن يعرف بأنه حق لمن صدر حكم ضده في أن يعترض عليه وفق الطريق المقررة قانونا من خلال تقديم عريضة طعن مكتوبة خلال المدة المحددة قانونا وهو مانصت عليه المادة 272 بالقول يكون الطعن في الأحكام بطريق الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر ونصت المادة 273 بالقول أنه لايجوز أن يطعن في الأحكام إلا المحكوم عليهم فقط وخلال المدة المقررة قانونا والتي تبدأ من إستلام نسخة الحكم وققا لنص المادة 275 والتي قضت بأن ميعاد الطعن ستون يوماً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
🗓️
أما مفهوم الإستئناف فيعرف بأنه وسيلة الخصم لطلب إعادة نظر الدعوى أمام هيئة حكم مشكلة أكثر من قاضي (محكمة الإستئناف) وهو مانصت عليه المادة 284 مرافعات والتي قضت للخصوم أن يستأنفوا أحكام المحاكم الابتدائية أمامف محاكم الاستئناف. لذلك يتميز الإستئناف عن الطعن بأنه عمل إجرائي يتمثل في إعادة نظر الخصومه ومواجهة الخصوم طرفي الحكم المستانف امام محكمة أعلى درجه من المحكمة مصدرة الحكم المستانف. حيث يكون إستئناف الخصم فور سماعه للحكم بمحضر الجلسة أو بتسجيل تقرير أمام المحكمة خلال ميعاد حددة القانون صراحة ومن ذلك مانصت به المادة 421 أ.ج والتي نصت على أن يكون الاستئناف بتقرير في دائرة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو محكمة استئناف المحافظة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النطق بالحكم 
فمن خلال النص يتضح لنا أن في القضايا الجنائية يجب أن يقرر المستانف أستئنافه قبل تحرير نسخة الحكم في حين أن القضايا المدنية وغيرها يتقرر إستئناف المحكوم علية فور تقديمه عريضة طعن مكتوبة خلال ستون يوما من إستلامه نسخة من الحكم وليس من الواجب أن يصرح إستئنافه في جلسة النطق بالحكم تقرير أو تسجيل إستئنافه 
أسأل الله التوفيق والسداد لي ولكم
.منقوله 

الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك "الطعن والإستئناف في القانون اليمني"

مرسلة بواسطة عادل الكردسي @ يناير 17, 2024   0 تعليقات

الـمقـصـود بــرفـض الـدعوى شـــــكــــلا

الـمقـصـود بــرفـض الـدعوى شـــــكــــلا

الـمقـصـود بــرفـض الـدعوى شـــــكــــلا ــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يقصد برفض الدعوى شكلا ان الدعوى المرفوعة أمام المحكمة لم تكتمل اركانها القانونية كما لو قد تم إقامتها ممن ليس له صفة في الدعوى.
- أو أن الدعوى تم إقامتها ممن ليس له مصلحة.
- أو أن الدعوى تم إقامتها قبل الموعد المحدد قانونا.
- أو ان الدعوى تم اقامتها قبل حلول الحق.
- أو ان الدعوى تم اقامتها في محكمة غير مختصة إقليميا لنظر في النزاع.
- أو ان الدعوى تتضمن وثائق بالغة أجنبية غير مترجمة الي العربية.
- أو ان أسماء طرفا النزاع ورد فيها خطأ.
- أو ان عريضة الدعوى تكون مخالفة لشروط الشكلية المنصوص عليهاقانونا,كالتوقيع عليها من طرف محامي مثلا.
بمعنى أن الدعوى لم تستوفي الاشتراطات الكافيه لقبولها شكلا دون التطرق الي موضوع الحق او النزاع محل الدعوى .
#ملاحظة :
لايقصد برفض الدعوى شكلا عدم امكانيه استيفاء الشروط القانونية و إقامتها مرة أخري فيمكن لرافع الدعوى أن يتقدم للمحكمة مرة أخري بعد استفاءه للشروط الشكلية الناقصة سابقا.
.منقوله 
علق بتم او مهتم وعمل متابعه للحساب لتصلك كل منشوراتنا القانونية .
لأية امور واستشارات قانونية يرجى مراسلة الصفحة
الكاتب القانوني عادل الكردسي للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك "الـمقـصـود بــرفـض الـدعوى شـــــكــــلا"

التسميات:

مرسلة بواسطة عادل الكردسي @ يناير 17, 2024   0 تعليقات