الدفاع الشرعي في القانون اليمني
الدفاع الشرعي في القانون اليمني
: متى يكون الفعل الإجرامي مشروعاً؟
مقدمة:
الأصل أن القانون يمنع الأفراد من اقتضاء حقوقهم بأنفسهم، ولكن هناك حالات استثنائية يجد فيها الإنسان نفسه مضطراً لرد اعتداء حال ومباشر يهدد حياته أو ماله. هنا قرر قانون الجرائم والعقوبات اليمني ما يسمى بـ "حق الدفاع الشرعي". في هذا المقال، يوضح المستشار عادل الكردسي الشروط الدقيقة التي تحول الفعل من "جريمة" إلى "حق مشروع" يعفي من العقوبة.
أولاً: تعريف الدفاع الشرعي في القانون اليمني
هو حق يمنحه القانون للشخص لاستخدام القوة اللازمة لصد خطر حال ومباشر يهدد نفساً أو مالاً (سواء لنفسه أو لغيره)، بشرط أن يتعذر عليه اللجوء إلى السلطات العامة في ذلك الوقت.
ثانياً: شروط. "الاعتداء" (الذي يبيح الدفاع)
أن يكون الخطر حالاً ومباشراً: أي أن الاعتداء بدأ فعلاً أو أصبحت بدايته وشيكة جداً. (لا يجوز الدفاع ضد خطر مستقبل أو خطر قد انتهى).
أن يكون الاعتداء غير مشروع: أي أن المعتدي ليس لديه سند قانوني لفعله.
أن يهدد النفس أو المال: يشمل الدفاع عن النفس، العرض، أو الممتلكات (سواء الخاصة بك أو بغيرك).
ثالثاً: شروط الدفاع الشرعي في القانون اليمني "فعل الدفاع" (لكي تُعفى من المسؤولية)
لا يكفي أن تكون معتدىً عليك، بل يجب أن يكون رد فعلك محكوماً بشروط:
الضرورة: أن يكون الدفاع هو الوسيلة الوحيدة لصد الاعتداء.
التناسب: يجب أن يكون فعل الدفاع متناسباً مع جسامة الخطر. (فلا يجوز قتل سارق لمجرد أنه حاول سرقة فاكهة مثلاً، إلا إذا هدد حياتك بسلاح).
الامتناع عن الانتقام: الدفاع الشرعي غرضه "صد الخطر" وليس "الانتقام". بمجرد زوال الخطر، يجب التوقف عن استخدام القوة.
رابعاً: تجاوز حدود الدفاع الشرعي
إذا استخدم الشخص قوة مفرطة تزيد عما يتطلبه صد الاعتداء، فإنه يقع تحت طائلة "تجاوز حدود الدفاع الشرعي". في هذه الحالة، لا يُعفى الشخص كلياً، ولكن قد يخفف القاضي العقوبة أو يقضي بالدية دون القصاص، بناءً على تقدير المحكمة لظروف الاستفزاز والخطر.
💡 نصيحة المستشار عادل الكردسي:
"الدفاع الشرعي ليس رخصة للقتل، بل هو ضرورة تقدر بقدرها. في المحاكم، يقع عبء إثبات 'حالة الدفاع' على عاتق المتهم ومحاميه، وهنا تبرز أهمية جمع الأدلة وشهود العيان وإثبات أن المتهم لم يكن لديه مفر آخر لحماية حياته إلا برد الاعتداء."
🏛️ نبذة عن الكاتب:
عادل الكردسي، مستشار قانوني، خبرة 15 عاماً في الترافع أمام المحاكم الجنائية العليا، متخصص في صياغة الدفوع القانونية وموانع المسؤولية الجنائية.
📍 تواصل معنا للاستشارات القانونية العاجلة:
📞 عبر الواتساب مباشرة:
✅ 777543350 (اضغط هنا)
✅ 770479679 (اضغط هنا)
🤝 انضم إلى مجتمعنا على واتساب:
🔗 رابط مجموعة المستشار عادل الكردسي
🌐 تابعنا عبر منصات التواصل الاجتماعي:
🔵 فيسبوك: صفحتنا الرسمية
📸 انستقرام: Adel_Alkrdsi
📝 للمزيد من المقالات القانونية:
🏠 مدونة المستشار: الكاتب القانوني عادل الكردسي اعداد الكاتب القانوني عادل الكردسي 📥 للتواصل والاستشارات القانونية: يسرنا تقديم الاستشارات في المسائل المدنية والجنائية (القانون اليمني): 📞 عادل الكردسي: 777543350 | 770479679 💬 مجموعتنا القانونية: رابط الواتساب 🌐 صفحتنا على فيسبوك: من هنا 📑 الموقع الرسمي: Adel Al-Kardasi Blog للاستشارات القانونية والاستفسارات في مسائل قانونية جنائية ومدنية مسائل في القانون اليمني 777543350 واتس اب 770479679 واتس آب رابط موقعنا على الواتس آب رابط موقعنا على الفيس بوك
التسميات: قانون الجرائم والعقوبات اليمني
مرسلة بواسطة عادل الكردسي @ فبراير 28, 2026
0 تعليقات
