الفرق بين النقض والإقرار أمام المحكمة العليا في القانون اليمني
يعد التمييز بين النقض والإقرار أمام المحكمة العليا من المسائل الدقيقة التي قد يحصل الخلط بينهما، رغم اختلاف الأساس القانوني لكل منهما واختلاف طبيعته وآثاره. فالنقض يمثل طريقاً طعنيًا غير عادي، بينما الإقرار إجراء رقابي تمارسه المحكمة بحكم القانون.
أولاً: من حيث المفهوم
النقض: طريق طعن غير عادي يوجه إلى الأحكام النهائية بقصد إلغائها بسبب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه.
الإقرار: ولاية رقابية تمارسه المحكمة العليا على بعض الأحكام الخطيرة (كالإعدام والحدود) للتحقق من سلامتها قبل التنفيذ.
ثانياً: من حيث مصدر تحريك الإجراء
- الطعن بالنقض: لا يُباشر إلا بناءً على طلب ذي صفة ومصلحة وفق المادة (411) إجراءات جزائية.
- الإقرار: مصدره القانون ذاته في الأحكام التي أوجب عرضها على المحكمة العليا، ولو لم يطعن فيها أحد.
ثالثاً: نطاق التطبيق والهدف
النقض يشمل الأحكام النهائية في المواد المدنية والجزائية لتوحيد تفسير القانون. أما الإقرار فيقتصر على أحكام الإعدام والحدود والقصاص وفق المادتين (479، 480) إجراءات جزائية، لضمان أقصى درجات التحوط القضائي.
المستشار القانوني عادل الكردسي
خبير الإجراءات الجزائية والمرافعات - الجمهورية اليمنية
للاستشارات: 📲 777543350 | 770479679
⚖️ طلب استشارة قانونية رسمية
مكتب المستشار عادل الكردسي - سرية تامة ودقة قانونية
* سيتم توجيه طلبك مباشرة للمستشار عادل الكردسي وسيتم الرد عليك في أقرب وقت.
